القولين وأشهرهما في المسألة ؛ لأنّه الأصل المحقّق المعلوم من النصوص (١) ولئلاّ يلحق بعضهنّ ضرر بذلك ، فقد يعرض ما يقطعه عن القسم للمتأخّرة.

والآخر : جوازها مطلقاً (٢) ؛ للأصل. ويدفع بما مرّ.

وربما قيل به مقيّداً بالضرر ، كما لو كنّ في أماكن متباعدة يشقّ عليه الكون كلّ ليلة مع واحدة ، وحينئذٍ يتقيّد بما يندفع به الضرر ، ويتوقّف ما زاد على رضاهن (٣).

وهو حسن إن لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر ، كرفع التباعد ، وتقريب أماكنهن ؛ ويشكل مع الإمكان.

( ولا يجوز الإخلال ) بالمبيت الواجب ( إلاّ مع العذر ) كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة ، والسفر مطلقاً ( أو الإذن ) منهنّ أو من بعضهنّ فيما يختصّ الإذن به.

( والواجب ) في البيتوتة هو ( المضاجعة ) خاصّة ، وهي : أن ينام معها قريباً منها عادةً ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً ، بحيث لا يعدّ هاجراً ، وإن لم يتلاصق الجسمان.

ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقّق معه المعاشرة بالمعروف.

و ( لا ) يجب فيها ( المواقعة ) لأنّها لا تجب إلاّ في كلّ أربعة أشهر ، كما مضى إليه الإشارة (٤) ؛ وبعدم وجوبها فيها صرّحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية.

__________________

(١) انظر الوسائل ٢١ : ٣٤٣ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ٥ ح ٢ و ٣.

(٢) مع رضاهنّ أم لا. منه رحمه‌الله.

(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٤١١.

(٤) في ص ٧٧.