وغيرها من المعتبرة ، كالقوي : « من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً ، فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » (١) فتدبّر ، لكن الأحوط الإطلاق.

ومن جميع ما مرّ يظهر اشتهار جواز إطعام الصغير في الكفّارة ولو في الجملة ، بل مرّ عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف عنه.

خلافاً للمفيد (٢) ، فمنع عن إطعامهم مطلقاً ، منفردين كانوا أو مجتمعين ، عدّ واحد منهم باثنين أم لا.

وهو شاذّ ، وإن كان أحوط ، ولكن ليس بذلك اللازم ، بل هو ما قدّمناه من عدّ اثنين منهم بكبير في كلّ من صورتي الانفراد والاجتماع ، سيّما في كفّارة اليمين ، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر غير بعيد.

( مسائل : )

( الاولى : ) مرّ أنّ كفّارة اليمين مخيّرة ابتداءً بين أُمور ثلاثة : العتق ، والإطعام ، والكسوة ، ومرّ ما يتعلق بالأوّلين.

وأمّا الثالث : فـ ( كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ) وواحد مع الضرورة ، وفاقاً للشيخ والقاضي والحلبي (٣) ، واختاره الفاضل في القواعد وولده في شرحه (٤) ؛ جمعاً بين النصوص المطلقة في الأمرين.

ولا شاهد له ، بل ظاهر نصوص التعدّد يدفعه ، فلا بُدّ من المصير إمّا‌

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ أبواب الكفارات ب ١٧ ح ٢.

(٢) المقنعة : ٥٦٨.

(٣) الشيخ في النهاية : ٥٧٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤١٥ ، الحلبي في الكافي : ٢٢٧.

(٤) القواعد ٢ : ١٤٨ ، الإيضاح ٤ : ١٠٧.