( النظر الخامس )

( في النفقات )

( وأسبابها ) الموجبة لها ( ثلاثة : الزوجيّة ، والقرابة ، والملك ) بإجماع الأُمّة كما حكاه جماعة (١).

والأصل في الأول بعد ما مرّ الكتاب والسنّة المستفيضان :

قال عزّ من قائل ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (٢).

وقال ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣).

وقال ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٤).

وفي الصحيح في تفسير الآية الاولى ـ : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرّق بينهما » (٥) والمعتبرة من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة (٦).

__________________

(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٩٧.

(٢) الطلاق : ٧.

(٣) النساء : ١٩.

(٤) النساء : ٣٤.

(٥) الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣١ ، الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١ ح ١.

(٦) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ أبواب النفقات ب ١.