ولم أقف لهم على حجّة سوى عدم الخلاف الذي ادّعاه الأوّل ، والصحيح الذي احتجّ به للثالث : في رجل ظاهر عن امرأته أربع مرّات في مجلس واحد ، قال : « عليه كفّارة واحدة » (١).

وهو كالأوّل قاصر عن المكافأة لما مرّ ، فليطرحا ، أو يؤوّلا إلى ما يؤولا به إلى الأوّل ، هذا.

وفي الأوّل وهن ؛ لمصير الأكثر إلى خلافه ، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة (٢) ، وقد حمله الشيخ (٣) على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية ، لا الشخصيّة.

( الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير ) اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، كتاباً وسنّةً.

( فلو وطئ عامداً لزمه كفّارتان ) إحداهما للظهار ، والأُخرى للمواقعة ، بلا خلاف بين الطائفة ، إلاّ من الإسكافي (٤) ، فلا تجب بالمرّة الأُولى أصلاً ، وأمّا الثانية فكذلك إلاّ مع القدرة على العتق والصيام ، وأمّا الإطعام فلا تجب في الثانية أيضاً. ولم نقف له على شاهد.

نعم في الصحيح وغيره : قلت : إن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : « يستغفر الله تعالى ويمسك حتى يكفّر » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٢٦ أبواب الظهار ب ١٣ ح ٦.

(٢) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٦٨ ، وانظر الكفاية : ٢١٣.

(٣) الاستبصار ٣ : ٢٦٣ ، التهذيب ٨ : ٢٣.

(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٠٢.

(٥) الصحيح : الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٤ ، الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ ، التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ،