خلافاً للماتن في الشرائع والفاضل في القواعد ، بل الأكثر كما في المسالك ، فالحاكم (١).

عملاً بظاهر الآية ؛ بناءً على اختلاف ضميري المخاطب والزوجين بالحضور والغيبة فيها ، وعلى الأول كان اللازم المساواة في الحضور وأن يقال : فابعثوا حكماً من أهلكما.

وللمرسل المحكيّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم : « أتى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال ، فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها » (٢) ونحوه عن مجمع البيان (٣).

وهو أظهر إن صحّت الشهرة ، وإلاّ فالأول ؛ لضعف المرسلَين ، وعدم مكافأتهما لما مرّ. واحتمال الالتفات في الآية ومثله شائع ، وتخرج النصوص شاهدة عليه.

ولمن شذّ ، فأهلهما (٤).

وفيه بعد اندفاعه بما مضى ظهور الآية في خلافه قطعاً ، فلا يلتفت إليه ، وإن أشعر بعض الأخبار (٥) به.

ويجب أن يكون المبعوث ( حَكَماً من أهله ) وأهلها ، وفاقاً للسرائر (٦) ؛ عملاً بظاهر الآية ، وليس على حملها على الإرشاد أو الغالب‌

__________________

(١) الشرائع ٢ : ٣٣٩ ، القواعد ٢ : ٤٨ ، المسالك ١ : ٥٧٢.

(٢) تفسير القمي ١ : ١٣٨ ، المستدرك ١٥ : ١٠٨ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١١ ح ٢.

(٣) مجمع البيان ٢ : ٤٤.

(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ١٠١.

(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٣٥٤ أبواب القسم والنشوز والشقاق ب ١٣ ح ٦.

(٦) السرائر ٢ : ٧٣٠.