غير هذه الصورة.

لكنه معارض بمثله في جانب الحاكم ، كما عرفت ثمة ، مع اعتضاده بإطلاق أخبار المسألة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال فيها ، بل ربما كان أظهر أفرادها غير المفروض في العبارة ، ولعلّه لذا أطلق الجواز جماعة (١) ، وإن صرّح بما في العبارة شيخنا في الروضة (٢).

ثمّ ليس في النصوص كالعبارة اشتراط الغبطة ، لكنه مشهور بين الطائفة ، فإن تمّ إجماع ، وإلا فطريق المناقشة فيه غير منسدّة ، كيف لا؟! وغاية ما يستفاد من الأدلة مراعاة عدم الضرر لا الغبطة ، وأحدهما غير الآخر بالضرورة.

( ولا يصح طلاق المجنون ) مطلقاً ، عدا الأدواري حال إفاقته.

( ولا السكران ) البالغ حدّا يصير نحو المجنون الذي لا ينتظم أُموره ، ولا يتوجّه إلى أفعاله قصده ، وفي معناه المغمى عليه والنائم.

لانتفاء القصد المشترط في الصحة بالإجماع والمعتبرة الآتية (٣).

والنصوص به مع ذلك مستفيضة مضى منها في الأوّل (٤) ، مضافاً إلى الصحيح فيه وفي الثاني : عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال : « لا يجوز » وعن طلاق المعتوه؟ قال : « وما هو؟ » قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : « لا يجوز » (٥).

ومنها في الثاني المستفيضة ، منها الصحيح : عن طلاق السكران؟

__________________

(١) منهم الشيخ في النهاية : ٥٠٩ ، والعلاّمة في المختلف : ٥٨٢ ، والتبصرة : ١٤٦.

(٢) الروضة البهية ٦ : ١٨.

(٣) في ص ٢٠٣ ، ٢٠٤.

(٤) راجع ص ١٩٦.

(٥) التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٥ ، الوسائل ٢٢ : ٨٢ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤ ح ٥.