لتلك ؛ لصراحة هذه دون الأوّلة.

وأمّا العموم ، فبعد تسليمه فشموله لمثل المقام محلّ نظر ، مع أنّه كالمفهوم نقول بهما ، إلاّ أنّ الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً.

لكن المسألة بَعدُ محلّ إشكال ، والاحتياط فيها مطلوب على كلّ حال.

وبموت الزوجة على الأشهر أيضاً ؛ لما عدا المستفيضة من الأدلّة المتقدّمة (١).

وفيها مضافاً إلى ما مرّ استفاضة المعتبرة بالتنصيف هنا من دون معارض أصلاً :

منها : الصحيح المتقدّم (٢) ، والموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها نصف المهر ، وعليها العدّة كاملة ، ولها الميراث » (٣).

ونحوه آخر : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : « إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لها » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار (٥).

__________________

(١) راجع ص ٤٠.

(٢) آنفا في ص ٤١.

(٣) الكافي ٦ : ١١٨ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٣.

(٤) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.

(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨.