التعليق لا أحد الأمرين. وربما يفرق أيضاً بعدم تعلّق اليمين بفعل غير المكلف قطّ ، بخلاف الشرط ، فقد يتعلّق.

والأصل في عدم الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل (١) ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « لا يكون في يمين » (٢).

وعلّل أيضاً بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه (٣).

وفيه نظر ، فإنّ تعلّق النهي بمثله لا يستلزم الفساد ، كيف لا؟! والظهار من أصله منهي عنه إجماعاً ، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقاً.

( و ) كذا ( لا ) يقع إذا قصد به ( إضرار ) الزوجة ، وفاقاً للنهاية والعلاّمة وجماعة (٤) ، بل ادّعى عليه الشهرة في الكفاية (٥).

ولا يخلو عن قوّة ؛ للأصل ، وبعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأنّ فيه من أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة ، وفيه : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا غضب » (٦).

خلافاً لظاهر المفيد والإسكافي والحلّي (٧) ، فأطلقوا الوقوع ولم‌

__________________

(١) منهم المرتضى في الانتصار : ١٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٦٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٦٤٩.

(٢) الكافي ٦ : ١٥٣ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٤ أبواب الظهار ب ٦ ح ٨.

(٣) الحدائق ٢٥ : ٦٥٠.

(٤) النهاية : ٥٢٦ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٨٥ ، والتحرير ٢ : ٦١ ؛ وانظر الوسيلة : ٣٣٤ ، والمهذب ٢ : ٣٠٠ ، والتنقيح ٣ : ٣٧٢.

(٥) الكفاية : ٢١٢.

(٦) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٧ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٥ أبواب الظهار ب ٧ ح ٢.

(٧) المفيد في المقنعة : ٥٢٣ ، والإسكافي لم نعثر على الحاكي عنه ، الحلي في السرائر ٢ : ٧٠٧.