والصحيح : « أجلها شهر ونصف » (١) ونحوهما غيرهما من المعتبرة (٢).

ويحتمل قويّاً حمل إطلاق بعض الفتاوي كالعبارة وغيرها على ذلك ، بورودها مورد الغالب ، وهو : وقوع الطلاق في أواسط الشهر ، أو أوّله مع غلبة تماميّته.

ونحوه الكلام فيما أُطلق فيه العدد في العبارة من المعتبرة ، كالموثق : « عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً » (٣) مع قصوره عن المقاومة لما مرّ سنداً وعدداً ، ولكنّه أحوط.

وأمّا الصحيح : عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال : « حيضتان ، أو شهران » (٤) فشاذّ لا عمل عليه ، يمكن حمله على ما حمل عليه صدره ، ولعلّه بمعونة الإجماع هنا قرينة واضحة على صحة الحمل في الصدر من إرادة الدخول في الحيضة الثانية ، فيتقوّى القول المشهور في المسألة السابقة.

ولا ينافي الإجماع هنا احتياط الإسكافي بالشهرين (٥) ، كما حكي ؛ لظهور الاحتياط في الاستحباب الغير المنافي لما عليه الأصحاب ، وعلى تقدير المنافاة فلا قدح عليه أيضاً ؛ لمعلومية نسبه.

ولو كانت مسترابة بالحمل كان عليها الصبر بأشهر تسعة ، وفاقاً‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٦٩ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٢٥٦ أبواب العدد ب ٤٠.

(٣) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٨ أبواب العدد ب ٤٠ ح ٧.

(٤) الكافي ٦ : ١٧٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٨ / ١٢٤٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٩ أبواب العدد ب ٤٢ ح ١.

(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٦١٩.