وفيهما نظر ، أمّا أوّلاً : فلعدم مقاومتها لما مرّ.

وثانياً : ضعف الدلالة في الأوّل ؛ لاحتماله نفي الثلاث لا الواحدة ، بل في الردّ إلى كتاب الله ( والسنّة ) (١) كما في ذيله إشعار بل دلالة على وقوعه بمعونة ما مرّ.

وقصور سند الثاني من وجوه ، مع دلالة صدره على اشتهار الحكم بوقوع الواحدة في أصحاب زمانه.

ولا ينافيه الحكم منه بتخطئته ؛ لاحتمال المصلحة فيه من حيث كونه مكاتبة ، وهي غير منحصرة في التقية ، بل محتملة لها ولغيرها من المصالح العامة ، هذا.

مع أنّ بعض الأجلّة حمل الطلاق في كلامه عليه‌السلام على الثلاث لا الواحدة ، ويؤيّده ما فيه من الردّ إلى الكتاب والسنّة بملاحظة ما قدّمناه من تفسيره بالردّ إلى الواحدة.

ولا ينافيه الحكم بالتخطئة بعد احتمال كونه لمصلحة خفية غير نفي الواحدة ، المؤيّد بكون الرواية مكاتبة.

والذي يسهّل الخطب في ارتكاب أمثال هذه التوجيهات وإن كانت بعيدة قوّة ما قدّمناه من الأدلّة ، وبُعد خطاء اتفاق أصحاب الأئمة عليهم‌السلام على وقوع الواحدة ، على ما تشهد به نفس الرواية.

ولقد تكلّف بعض المعاصرين (٢) لنصرة هذا القول بأخبار هي ما بين قاصرة السند ، وغير واضحة الدلالة ، مع كون أكثرها شاذّة كما اعترف به جماعة (٣).

__________________

(١) كذا في الأصل ، ولكنه غير موجود في ذيل الخبر الأوّل.

(٢) وهو صاحب الحدائق ٢٥ : ٢٤٠.

(٣) منهم الشيخ في التهذيب ٨ : ٥٦ ، وانظر المختلف : ٥٨٧.