حقّه عنها مع حملها (١) ، فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى.

هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن المتوفّى عنها زوجها ، إلها نفقة؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها » (٢).

وأمّا الصحيح : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » (٣) فمع شذوذه إن حُمِل على ظاهره وعدم مكافأته لما مرّ ، فمحمول على خلاف ظاهره بإرجاع الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج ، ولذا جعله الشيخ رحمه‌الله دليلاً فيما سيأتي (٤).

وبالجملة : لا ريب ولا خلاف في الصورتين ( إلاّ أن تكون ) كلّ منهما ( حاملاً ، فيثبت نفقتها في ) الأُولى وهي المطلّقة بـ ( الطلاق ) البائن ـ ( على الزوج ) خاصّة دون الولد مطلقاً (٥) ؛ للإجماع المحكيّ في كلام جماعة (٦) ، وإطلاق الآية ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٧) الشامل للرجعيّة والبائنة.

مضافاً إلى إطلاق النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : « أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها‌

__________________

(١) الوسائل ٢١ : ٥٢٢ أبواب النفقات ب ٩.

(٢) التهذيب ٨ : ١٥٢ / ٥٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٣ أبواب النفقات ب ٩ ح ٦.

(٣) الكافي ٦ : ١٢٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٢١ : ٥٢٣ أبواب النفقات ب ٩ ح ٤.

(٤) انظر ص ١٧٦.

(٥) كان له مال أم لا. منه رحمه‌الله.

(٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١١٢ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٩.

(٧) الطلاق : ٦.