( المقصد الثالث )

( في الرجعة ) بالكسر والفتح ، والثاني أفصح ، وهي لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة إلى النكاح السابق من غير طلاق بائن في العدّة ، وفسّرت به أيضاً في القاموس والصحاح (١).

والأصل في شرعيتها الكتاب (٢) ، والسنّة (٣) ، وإجماع العلماء ، حكاه جماعة من أصحابنا (٤).

و ( تصح ) بكل ما دل على قصد الرجوع في النكاح ، بلا خلاف بين العلماء إذا كان ( نطقاً ، كقوله : راجعت ) ورجعت ، وارتجعت ، متّصلاً بضميرها ، فيقول : راجعتكِ ، وارتَجعتكِ ، ورجعتكِ.

وهذه الثلاثة صريحة غير محتاجة في بيان نية الرجعة إلى ضميمة ، ولو مثل إليّ ، أو إلى نكاحي ، بلا خلافٍ ، إلاّ أنّه ينبغي إضافتهما واستحب ، كما قيل (٥) ، وبها تصير أصرح.

وفي معناها رددتكِ ، وأمسكتكِ ؛ لورودهما في القرآن في قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) (٦) ، ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) (٧) ، ‌

__________________

(١) القاموس ٣ : ٢٩ ، الصحاح ٣ : ١٢١٦ ، ١٢١٧.

(٢) البقرة : ٢٢٨ ٢٣٠.

(٣) الوسائل ٢٢ : ١٠٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢.

(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٣٢١.

(٥) قاله الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٤٩.

(٦) البقرة : ٢٢٨.

(٧) البقرة : ٢٢٩.