( الطرف الثالث )

( في الأحكام ) المتعلّقة بالمهر

( وهي عشرة ) : ‌

( الأول : تملك المرأة المهر ) جميعه ( بالعقد ) وإن لم يستقرّ التملّك إلاّ بعد الدخول ، على الأظهر الأشهر ، بل عن الحلّي : نفي الخلاف عنه (١).

لعموم ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) (٢).

والموثّق : في رجل ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً ، فولدت عندها ، وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : « إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شي‌ء له من الأولاد » (٣).

ولأنّه عوض البضع المملوك بالعقد.

وللنصوص الآتية في استحقاق المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول جميع المهر (٤) ، وهي مستفيضة ، لكنّها معارضة بمثلها.

خلافاً للإسكافي ، فتملك نصفه به والنصف الآخر بالدخول (٥) ؛

__________________

(١) السرائر ٢ : ٥٨٥.

(٢) النساء : ٤.

(٣) الكافي ٦ : ١٠٧ / ذيل حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

(٤) في ص ٤٠.

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٣.