« إن جاء شاهدا عدلٍ فلا تعتدّ ، وإلاّ فلتعتدّ من يوم يبلغها » (١).

وإطلاقه كالصحيحين الآخرين (٢) يقتضي الاعتداد من يوم البلوغ مطلقاً ، ولو حصل القطع بتقدّم الطلاق عليه يوماً أو أزيد.

وربما يقيّد بصورة احتمال وقوع الطلاق فيه لقرب المسافة ونحوه ، وأمّا مع انتفائه وتيقّن سبق الطلاق يوم البلوغ فتعتدّ بالمتيقّن سبقه وتتمّه بالملتحق به ، ويكون المراد حينئذٍ من الاعتداد يوم البلوغ البناء عليه ولو باحتساب ما سبقه جزءاً من العدّة ، وليس المراد جعله ابتداءها.

وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ المصير إلى الإطلاق أحوط ، وفاقاً لظاهر الماتن في الشرائع (٣).

وخلاف الحلبي (٤) هنا بالمصير إلى لزوم الاعتداد من حين البلوغ كالوفاة بعد الثبوت شاذّ ، ومستنده من أنّ العدّة عبادة فتفتقر إلى نيّة مع ما فيه من المنع ، فيه اطراح للصحاح.

( و ) تعتدّ الزوجة ( في الوفاة ) من حينه مع الحضور ، و ( من حين يبلغها الخبر ) مع الغيبة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل يموت وتحته امرأة وهو‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ١١١ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٧ ح ٣ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٢) أحدهما في : الكافي ٦ : ١١٢ / ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٣ / ٥٦٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٨ ح ١.

والآخر في : الكافي ٦ : ١١٢ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٢٨ أبواب العدد ب ٢٨ ح ٢.

(٣) الشرائع ٣ : ٤٦.

(٤) الكافي في الفقه : ٣١٣.