في العدّة عنها ، مع كون راوي بعضها بعينه المعتبرة ربما يؤيّد المصير إلى الثاني ، فالإنصاف عدم خلوّ الوجوب عن الإشكال ، ولذا توقّف فيه في اللمعة (١) ، وهو في محلّه ، إلاّ أنّ المصير إليه أحوط.

والدقيق في ظاهر النصّ والفتوى مطلق ، وربما خصّ بنوع يجوز إخراجه كفّارةً ، وهو دقيق الشعير والحنطة ، ولا دليل عليه سوى التبادر ، والغلبة ، ولزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به البتّة ، ولا بأس به.

وفي جواز القيمة أم لا قولان ، وعن المرتضى التكفير بخمسة دراهم ، وادّعى عليه في الانتصار الإجماع (٢) ، وحمل على القيمة ، ولا دليل عليها من أصلها فضلاً أن يكون دراهم خمسة ، فالأجود الاقتصار على الدقيق ، وإن كان الأحوط المصير إلى القيمة مع الضرورة.

( ومن نام عن ) صلاة ( عشاء الآخرة حتى جاوز ) وقتها ، وهو ( نصف الليل ) قضاها و ( أصبح صائماً ) كما في المرسل كالموثق (٣) ، بل الصحيح عند جماعة (٤) ؛ لعدم ثبوت الوقف في رواية ، مع تصريح جماعة كالخلاصة والنجاشي (٥) بتوثيقه على الإطلاق ، فتأمّل ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، كما صرّح به الكشي (٦) ، فلا يضرّ الإرسال بعده ، ولذا عدّ كالموثق ، بل ومع ذلك معتضد بصريح فتوى‌

__________________

(١) اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٧.

(٢) الانتصار : ١٦٦.

(٣) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.

(٤) منهم صاحب الحدائق ٦ : ١٨٧.

(٥) رجال العلاّمة : ١٠٩ ، النجاشي : ٢١٥.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.