.................................................................................................

______________________________________________________

ذكره في شرح المتن ، لأنه (١) إذا وجد الشرعي يصرف اليه كما يقتضيه القاعدة ، على ان اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض الّا أن يكون بمعنى المرهون.

ولا (٢) بان الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة عن تراض ، لأن (٣) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو الظاهر والمبيّن.

والظاهر كون (تراض) ليس كذلك ، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة.

والخبر ضعيف لانه منقول في التهذيب ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (٤) بغير واسطة ، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ ، مع عدم ظهورها (٥) وكونه واقفيّا ، لا (٦) لاشتراك محمد بن قيس كما قيل ، لأني قد تحققت كونه ، البجلي الثقة كما مرّ غير مرّة فتذكر.

ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره.

ويدلّ على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت

__________________

(١) تعليل لقوله قده : ولا يحسن

(٢) عطف على قوله قده : بان اللغوي إلخ.

(٣) تعليل لقوله قده : ولا بان الصفة إلخ.

(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس إلخ وطريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة ـ كما في مشيخة التهذيب ـ هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري ، عن حمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة.

(٥) الظاهر انه قده يريد ان الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة ، هذا ولكن في رجال المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ : ما لفظه والى الحسن بن محمد بن سماعة موثق في المشيخة والفهرست (انتهى).

(٦) ولا يضر الاشتراك في محمد بن قيس ـ خ.