.................................................................................................

______________________________________________________

لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز (١) (٢).

دليل كونها لازمة مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) ، والمسلمون عند شروطهم (٤).

واما اشتراط الإيجاب والقبول ، فدليله غير ظاهر ، ومجرد نونها عقدا لازما لا يستلزمه ، وهو ظاهر ، وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط.

ويؤيّده الأصل ، وكونها شرعت للإرفاق فيناسبها المساهلة والمسامحة ، وما تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين.

وأيضا الظاهر جواز المعاطاة بالطريق الاولى.

وبالجملة ، الظاهر عدم الاشتراط الا ان يكون مجمعا عليه.

وكذا الكلام في عدم جوازها معلّقة ويؤيد العدم ، المسلمون عند شروطهم.

وهو دليل دخول خيار الشرط فيها مع ما ذكره ، وهو مؤيد لعدم اشتراط التنجيز.

واعلم ان المصنف حذف ـ قيد شغل ذمة المحال عليه ـ من التعريف ، لانه يقول بعدم اشتراطه كما سيجي‌ء ، فلا يحتاج الى العذر بأنه عرّف المشهور أو المجمع عليه ـ كما احتاج اليه صاحب الشرائع.

ولا يرد عليه ما هو أصعب منه ، وهو انه يصدق على الضمان بالمعنى الأخص ، إذ المراد كما هو الظاهر ، التحويل عن ذمة المحوّل الذي هو المحيل.

على انه ليس بأصعب ، لان التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين بخلاف الأخص فإنه غير جائز عند أحد.

__________________

(١) إلى هنا عبارة التذكرة.

(٢) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج ١٢ ص ٣٥٢ وباب ٢٠ وباب ٢٩ و ٣٦ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب المهور ج ١٥.

(٣) المائدة ـ ١.

(٤) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٨ رقم ٨ وغيره من المواضع الكثيرة.