.................................................................................................

______________________________________________________

مراده الرجوع إليهما معا أو فهم ذلك وان كان بعيدا ، فالظاهر انه حينئذ يكفي عدم ظهور قصد خلاف ما يصحح (يصحّ خ) رجوعه إليهما معا لا بناء على هذه القاعدة بل بناء على ما مرّ من الضابطة والأصل والخروج عن اللغويّة.

واحتمال ارادة هذا المعنى وان كان بعيدا أو خارجا عن قوانين العربيّة ظاهر لإمكان ذلك وتصحيحه في الجملة بتأويل مّا كما تقدم في أمثاله مثل (إلّا أربعة) بعد قوله : (الا واحد ، الا اثنين ، إلا ثلاثة ، إلا أربعة).

ومثل ما قيل (١) من عدم الإقرار إذا قال : (ماله علي عشرة إلا تسعة) منصوبا ، ولهذا قال ابن الحاجب برجوع الاستثناء الى الجميع في مثله ، وادّعى العضدي الاتفاق عليه حيث قال : قالوا : خامسا ، لو قال : علي خمسة وخمسة إلا ستة لكان الجميع اتفاقا.

قال : الجواب (أوّلا) انه غير محلّ النزاع ، لان كلامنا في الجمل وهذه مفردات. (وثانيا) انه انما رجع الى الجميع ليستقيم ، إذ لو رجع الى الأخيرة لم يستقم. (وثالثا) مدعاكم الرجوع الى كل واحد الى الجميع.

والحقّ ان النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة ، وهذا ليس منه (٢).

وأنت تعلم ما فيها لأنها جمل ، وان قوله : (والحق) راجع الى كلام المصنف وهو الذي فسّره بقوله : (وثانيا) فما بقي له هنا كلام ، وان الاتفاق ممنوع ، وكذا القياس فذلك ان صحّ لا ينافي قول المصنف رحمه الله ، فان الظاهر ان مراده ، بناء على القوانين ومن تكلّم عليها ومراده (بردّه إليهما) الى كل واحد واحد كما هو محلّ النزاع ، لما مرّ فتأمّل.

__________________

(١) الظاهر ان المراد ان ما قيل وان كان بعيدا أيضا لكنه ممكن ويمكن تصحيحه ، والله العالم.

(٢) الظاهر كون هذا آخر كلام العضدي.