Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المطلب السادس: في الشفعة
٠
الاول : في الشرائط
تعريف الشفعة وما اورد عليه
٥
شرائط الاخذ بالشفعة
(1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٨
حكم ما لو باع بعض حصته
١٠
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
١١
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
١٢
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
١٣
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
١٥
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
١٦
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٨
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
١٨
(6) قدرة الشفيع على الثمن
١٩
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
٢١
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
٢٢
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
٢٣
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
٢٤
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
٢٥
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
٢٥
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة
٢٦
الثاني : في الاحكام
ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
٢٧
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
٢٨
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
٢٨
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
٢٩
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
٢٩
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
٣٠
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
٣٢
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
٣٣
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
٣٣
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
٣٦
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
٣٦
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
٣٦
طريق أخذ الشفعة
٣٧
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
٣٧
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
٣٨
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
٣٩
حق الشفعة يورث
٣٩
جواز الصلح على إسقاطها
٤٠
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
٤٠
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
٤٠
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
٤١
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
٤٢
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
٤٢
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
٤٣
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
٤٤
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
٤٤
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
٤٥
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
٤٦
كتاب الديون وتوابعه
المقصد الاول
كراهة الاستدانة من دون حاجة
٥٠
استحباب الاقراض
٥٥
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
٥٨
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
٦٠
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
٦٧
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
٦٨
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
٧١
يملك المقترض العين بالعقد
٧٣
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
٧٥
معنى فسخ العقد الجائز
٧٨
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
٨٠
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
٨٤
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
٨٦
عدم صحة قسمة ما في الذمم
٩٢
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
٩٤
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
٩٦
من عليه حق وله مثله تساقطا
٩٩
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
٩٩
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
١٠٠
الدية في حكم مال المقتول
١٠٢
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
١٠٣
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
١٠٧
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
١٠٧
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
١٠٨
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
١٠٨
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
١٠٨
فروع
(1) كراهة النزول على الغريم
١٠٩
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
١١٠
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
١١٢
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
١١٢
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
١٢٠
(6) الكفن مقدم على الدين
١٢٠
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
١٢١
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١٢١
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
١٢١
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
١٢٢
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
١٢٢
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
١٢٣
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
١٢٤
(14) حكم المقاصة وشرائطها
١٢٤
المقصد الثاني
في الرهن
وفيه مطلبان :
الاول : عقد الرهن
حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
١٢٨
هل يعتبر القبض في الرهن؟
١٣٣
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٤١
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
١٤٢
رهن المدبر إبطال لتدبيره
١٤٦
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
١٤٧
جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
١٤٧
جواز رهن العبد المرتد
١٤٨
إنما يصح الرهن على دين ثابت
١٤٨
جواز الرهن على مال الكتابة
١٥٠
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
١٥٠
جواز الرهن رهنا لدين آخر
١٥٠
شرائط المتعاقدين في الرهن
١٥١
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
١٥٢
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
١٥٢
حكم ما لو مات المرتهن
١٥٣
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
١٥٤
الثاني : في الاحكام
يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
١٥٥
المرتهن أمين
١٥٧
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
١٥٩
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
١٦٢
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
١٦٣
حكم ما لو حل الاجل
١٦٧
بيان موارد بطلان الرهن
١٦٨
حكم ما لو رهن المغصوب
١٦٩
فوائد الرهن للراهن
١٧٠
حكم ما اذا قضى دين الرهن
١٧١
حكم ما اذا رهن غير المملوك
١٧١
حكم ما اذا غرس الراهن
١٧٢
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٧٢
حق الجناية مقدم على حق الراهن
١٧٢
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
١٧٣
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
١٧٤
قيمة الرهن والارش رهنان
١٧٥
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
١٧٦
حق الرهانة موروثة
١٧٧
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
١٧٧
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
١٧٧
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
١٧٨
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
١٧٩
حكم اختلاف في العين المرهونة
١٧٩
المقصد الثالث
في الحجر
وفيه مطلبان :
الاول : في أسباب الحجر
(1) الصغر
١٨١
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
١٨٥
ما يعرف به الرشد
١٩٣
ما يثبت به الرشد
١٩٩
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
٢٠٠
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
٢٠٣
(2) الجنون
٢٠٨
(3) السفه
٢٠٩
جواز تصرف السفيه في غير المال
٢١٢
(4) الملك
٢١٣
(5) المرض
٢١٣
حكم التبرعات المنجزة
٢١٤
(6) الفلس
٢١٥
ما يثبت به الحجر
٢١٧
الثاني : في الاحكام
في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
٢١٨
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
٢٢٥
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
٢٢٧
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
٢٢٩
الولاية في ماله إلى الحكم
٢٣٠
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
٢٣٧
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
٢٣٨
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
٢٣٨
في أحكام المفلس
(1) منع التصرف
٢٤١
حكم ما لو أقر بمال
٢٤٢
حكم ما لو أقر بعين
٢٤٣
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
٢٤٣
إجازة بيع الخيار
٢٤٤
ليس للمفلس قبض دون حقه
٢٤٦
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
٢٤٧
حكم مالو أتلف المفلس مالا
٢٤٧
حكم بيع المفلس بعد الحجر
٢٤٧
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
٢٤٨
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
٢٤٨
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
٢٤٨
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
٢٤٨
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس ... الخ
٢٤٩
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
٢٥٠
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
٢٥٤
حكم نماء العين
٢٥٦
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
٢٥٧
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
٢٥٧
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
٢٥٨
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
٢٥٩
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
٢٦٠
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
٢٦٠
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
٢٦١
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
٢٦٢
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون
٢٦٢
حكم مالو زرع المفلس في الارض
٢٦٣
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
٢٦٣
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
٢٦٤
(3) قسمة أمواله
٢٦٤
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
٢٦٥
وجوب إجراء نفقة المفلس وأهله
٢٦٦
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
٢٦٧
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
٢٦٨
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
٢٦٩
حكم مالو جنى عبد المفلس
٢٧٠
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
٢٧١
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
٢٧٢
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
٢٧٥
حكم ما لو ادعى الاعسار
٢٧٦
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
٢٨٠
عدم جواز مؤاجرة المديون
٢٨٠
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
٢٨٠
بيان مستثنيات الدين
٢٨١
المقصد الرابع
في الضمان
وفيه مطالب ثلاث :
الاول : شرائط الضامن
عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
٢٨٢
الضمان ناقل
٢٨٩
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
٢٨٩
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
٢٩٠
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
٢٩٠
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
٢٩١
حكم مالو دفع الضامن عروضا
٢٩٢
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
٢٩٢
يصح ضمان مال الكتابة
٢٩٣
يصح ضمان الاعيان المضمونة
٢٩٣
يصح ترامي الضمان
٢٩٤
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
٢٩٥
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
٢٩٥
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
٢٩٦
بيان موضع ضمان العهدة
٢٩٩
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
٣٠٢
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
٣٠٣
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
٣٠٣
يخرج ضمان المريض من الثلث
٣٠٤
الثاني : في الحوالة
معنى الحوالة
٣٠٥
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
٣٠٨
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
٣٠٩
عدم وجوب قبول الحوالة
٣١٠
الحوالة ناقلة
٣١٠
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
٣١١
حكم مالو أحاله على فقير
٣١١
صحة ترامى الحوالة ودورها
٣١١
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
٣١١
صحة الحوالة بمال الكتابة
٣١٢
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
٣١٢
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
٣١٣
حكم ما لو بطل أصل العقد
٣١٣
الثالث : في الكفالة
تعريف عقد الكفالة
٣١٤
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
٣١٥
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
٣١٧
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
٣١٨
صحة ترامى الكفالات
٣١٩
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
٣١٩
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
٣١٩
حكم ما لو قال : إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا ... الخ
٣٢١
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
٣٢٥
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
٣٢٦
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
٣٢٦
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
٣٢٧
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
٣٢٧
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
٣٢٧
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
٣٢٨
المقصد الخامس
في الصلح
صحة الصلح مع الاقرار والانكار
٣٢٩
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
٣٣٦
كفاية المشاهدة في الموزون
٣٣٩
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة ، بعين ومنفعة
٣٣٩
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
٣٤٠
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
٣٤٠
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
٣٤٣
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
٣٤٣
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
٣٤٧
ليس طلب الصلح اقرارا
٣٥٠
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
٣٥٠
جواز الصلح على أكثر من قيمته
٣٥٠
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
٣٥١
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
٣٥١
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
٣٥٢
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
٣٥٤
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره ... الخ
٣٥٥
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
٣٥٧
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
٣٥٩
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
٣٦١
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
٣٦٣
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
٣٦٥
جواز إخراج الرواشن ونحوها
٣٦٧
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
٣٧٢
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
٣٧٣
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
٣٧٤
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
٣٧٨
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
٣٧٩
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
٣٨١
المقصد السادس
في الاقرار
وفيه مطلبان :
الاول : في أركانه
(الاول) في المقر وشرائطه
٣٨٥
حكم إقرار الصبي بالوصية
٣٨٨
حكم وصية الصبي
٣٨٩
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
٣٩٤
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
٣٩٥
(الثاني) المقر له وله شرطان
٣٩٦
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
٣٩٦
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
٣٩٧
حكم مالو أقر لميت
٤٠٠
(2) ان لا يكذب المقر له
٤٠٢
حكم ما لو قال : هذا لاحدهما
٤٠٣
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
٤٠٤
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
٤٠٤
(الثالث) الصيغة
٤٠٥
عدم صحة التعليق في الاقرار ، وذكر بعض فروعه
٤٠٦
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
٤١١
ذكر جملة من فروع الاقرار
٤١٢
هل قوله : (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
٤١٣
حكم ما لو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم
٤١٨
حكم ما لو قال : بعتك أباك
٤١٩
(الرابع) المقر به ، وفي بحثان :
٤١٩
(1) الاقرار بالمال
٤١٩
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
٤١٩
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
٤٢١
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
٤٢١
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
٤٢٢
حكم ما لو قال : له في ميراث أبي مائة مثلا
٤٢٤
حكم ما لو قال : له في ميراثي من أبي مائة مثلا
٤٢٥
حكم ما لو قال : لفلان علي شئ أو مال
٤٢٨
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
٤٢٨
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
٤٣٢
حكم ما لو قال : له علي أكثر من مال فلان
٤٣٤
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله : (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)
٤٣٦
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
٤٣٨
حكم ما لو أقر بقوله : له علي من واحد إلى عشرة
٤٣٩
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
٤٣٩
لو قال : له هذه الجارية فجاء بها حاملا
٤٤١
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم
٤٤١
حكم ما لو قال : له درهم ودرهم أو ثم درهم
٤٤١
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
٤٤٣
حكم ما لو قال : له عبد عليه عمامة
٤٤٤
حكم ما لو قال : له ألف ودرهم ونحوه
٤٤٤
لو قال : له هذا الثوب أو هذا العبد
٤٤٥
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
٤٤٦
(2) الاقرار بالنسب
٤٤٦
شرائط الاقرار بالنسب
٤٤٦
حكم استلحاق المجهول
٤٤٨
حكم الاقرار ببنوة الميت
٤٤٩
حكم ما لو أقر بغير الولد
٤٤٩
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
٤٥٠
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
٤٥١
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
٤٥١
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
٤٥٢
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٤٥٢
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
٤٥٤
لو أقر بزوج لذات الولد
٤٥٥
لو اقر بزوجة لذي الولد
٤٥٥
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
٤٥٦
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
٤٥٧
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
٤٥٧
الثاني : تعقيب الاقرار بما ينافيه
حكم ما اذا قال : له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه الخ
٤٥٨
حكم ما لو قال : له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
٤٦١
حكم ما لو قال : له علي ألف ناقصة
٤٦٢
حكم ما لو قال : له علي ألف ثم احضر وقال : هي وديعة
٤٦٣
حكم ما لو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير
٤٦٤
حكم ما لو قال : له قفيز بل قفيزان
٤٦٤
حكم ما لو قال : له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
٤٦٤
حكم ما لو قال : له عندي وديعة وقد هلكت
٤٦٦
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
٤٦٧
لو قال : ماله عندي عشرة إلا درهم
٤٦٨
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي
٤٦٩
لو قال : له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
٤٧٦
حكم ما لو قال : له ألف إلا درهما
٤٧٨
حكم ما لو قال : ألفا إلا شيئا
٤٨٠
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
٤٨٣
لو قال : له درهم ودرهم إلا درهما
٤٨٤
يبطل الاستثناء المستوعب
٤٨٦
المقصد السابع
في الوكالة
وفيه مطلبان :
الاول : في أركانها
تعريف الوكالة وجوازها
٤٨٨
(الاول) الموكل
٤٩٠
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
٤٩١
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
٤٩٢
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
٤٩٣
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
٤٩٤
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
٤٩٤
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
٥٠١
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
٥٠٢
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
٥٠٤
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
٥٠٤
(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
٥٠٦
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
٥٠٧
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
٥٠٧
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
٥٠٧
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
٥٠٨
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
٥٠٨
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
٥٠٨
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
٥٠٩
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
٥١٣
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
٥١٤
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
٥١٦
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
٥١٧
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
٥١٧
حكم التوكيل في الاقرار
٥١٩
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
٥٢٢
صحة توكيله على كل قليل وكثير
٥٢٣
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
٥٢٤
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
٥٢٥
اشتراط التنجيز في التوكيل
٥٣٢
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
٥٣٢
الثاني : في الاحكام
الوكالة جائزة من الطرفين
٥٣٩
أسباب انعزال الوكيل
٥٣٩
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
٥٤٠
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
٥٥٢
حكم ما لو عزل نفسه
٥٥٤
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
٥٥٤
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
٥٥٦
بطلانها بعتق العبد الوكيل
٥٥٧
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
٥٥٨
حكم ما لو أطلق الوكالة
٥٥٩
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
٥٦٤
حكم ما لو أطلق اجل النسية
٥٦٥
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
٥٦٦
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
٥٦٨
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
٥٦٩
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
٥٦٩
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
٥٧١
حكم ما لو قال له : افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
٥٧٢
وجوب متابعة الموكل
٥٧٣
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
٥٧٥
حكم ما لو قال : اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
٥٧٦
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
٥٧٧
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
٥٧٨
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
٥٨٠
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
٥٨٤
حكم ما لو أنكر الوكالة
٥٨٤
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
٥٨٦
بطلان الوكالة بموت أحدهما
٥٨٧
لو قال : اقبض حقي من فلان فمات
٥٨٨
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
٥٨٨
طريق ثبوت الوكالة
٥٨٩
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
٥٩٢
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
٥٩٥
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
٥٩٨
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
٥٩٩
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
٦٠٠
مسائل النزاع
لو انكر المالك الاذن في البيع
٦٠١
لو قال : ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
٦٠٥
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
٦٠٥
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
٦٠٦
لو اختلفا في الرد
٦٠٧
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
٦٠٨
لو أنكر وكالة التزويج
٦٠٨
لو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي
٦٠٩
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
٦١٠
لو ادعى بعد الجحود ردا
٦١١
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
٦١١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ٩ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
[ ج ٩ ]
المؤلف :
الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
633
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٩ ]
49/633
*
كتاب الديون
٤٩
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان