.................................................................................................

______________________________________________________

ولأنه لو لم يكن كذلك للزم الحرج والضيق.

ولأنه على ذلك عمل المسلمين.

ولأنه يعلم كل أحد أن الغنم مثلا ليس ملكا للقصّاب ويبيع ، وكذا متعة البزاز وفواكه البقال وأموال التجارة.

ولأنه ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام ، ولا عن العلماء ، التوقف في ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الأشياء عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف وغيرها من الوكلاء وممن في يده ، بل قالوا بجواز الأخذ من الصبيان والعبيد وكانوا يوكّلون الناس ويبعثون الى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود معهم ، وبالجملة ، الظاهر ان لا كلام فيه ، الله يعلم.

وأيضا ، الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضا حيث قالوا : لا يثبت إلّا بعدلين وان أمكن ان يكون الحصر إضافيا بالنسبة الى رجل وامرأتين ورجل ويمين ونحوهما من شهادة النساء ، ورجل واحد ، ولهذا قالوا : هذا الكلام فيما صرّحوا بثبوته بالاستفاضة ، مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصوم ، ثم عدّ مما يثبت بالاستفاضة في محلّه وفعل ذلك في القواعد والدروس.

وأيضا لا يجد العقل فرقا بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون الغير ، فان كان عليه دليل ، مثل كونه أقوى ظنّا من الشاهدين فيثبت بالطريق الأولى ، فلا ينبغي التخصيص ، بل يجري في الكل كما يفهم من شرح الشرائع.

ولكن في كون ذلك دليلا تأمل حيث يجب في الموافقة (١) العلم بالعلّة ووجودها فيه ، وذلك غير واضح ، إذ قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا.

ولهذا لو فرض حصول مثل ذلك الظن ، بل الأقوى بسبب القرائن ، مثل

__________________

(١) يعني مفهوم الموافقة.