وهو كلام حسن جدّا.

ثم لك في هذه الجملة وجهان :

أحدهما : أنها لا محلّ لها من الإعراب ، إما لأنها ابتدائية ، ولا سيما على رأي الزمخشري ، حيث جعل الظرف متعلقا بها.

وإما لأنها اعتراضية بين الشرط وجوابه المحذوف.

الثاني : أن محلّها النصب على الحال. قاله ابن عطية.

ولم يبين صاحب الحال ، ماذا؟.

وهو واضح إذ لم يكن هنا إلّا الواقعة ، وقد صرّح أبو الفضل بذلك.

وقرأ العامة : برفع «خافضة ورافعة» على أنها خبر ابتداء مضمر ، أي : هي خافضة قوما إلى النّار ، ورافعة آخرين إلى الجنة ، فالمفعول محذوف لفهم المعنى.

أو يكون المعنى أنها ذات خفض ورفع ، كقوله : (يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة : ٢٥٨] ، (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة : ١٨٧].

وقرأ زيد بن علي وعيسى (١) والحسن ، وأبو حيوة ، وابن مقسم واليزيدي : بنصبهما على الحال.

ويروى عن الكسائي أنه قال (٢) : «لو لا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به» انتهى.

قال شهاب الدين (٣) : «ولا أظن مثل هذا يصح عن مثل هذا».

واختلف في ذي الحال :

فقال أبو البقاء (٤) : من الضمير في «كاذبة» ، أو في «وقعت».

وإصلاحه أن نقول : أو فاعل «وقعت» ؛ إذ لا ضمير في «وقعت».

وقال ابن عطية (٥) وأبو الفضل : من «الواقعة».

ثم قرّرا مجيء الحال متعددة من ذي حال واحدة ، كما تجيء الأخبار متعددة. وقد تقدم بيانه.

وقال أبو الفضل : «وإذا جعلت هذه كلها أحوالا ، كان العامل في (إِذا وَقَعَتِ) محذوفا يدل عليه الفحوى ، أي : إذا وقعت يحاسبون».

__________________

(١) ينظر : المحر الوجيز ٥ / ٢٣٩ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٠٣ ، والدر المصون ٦ / ٢٥٣.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٢٠٣ ، والدر المصون ٦ / ٢٥٣.

(٣) الدر المصون ٦ / ٢٥٣.

(٤) ينظر : الإملاء ٢ / ١٢٠٢ ، والدر المصون ٦ / ٢٥٣.

(٥) المحرر الوجيز ٥ / ٢٣٩.