وأمّا [الكتاب](١) فلا يمسّه إلّا طاهر.

قال ابن العربي (٢) : وهذا يقوي الحجة عليه ؛ لأن جرم الممنوع ممنوع ، وكتاب عمرو بن حزم أقوى دليل عليه.

وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلامة ، ولا على وسادة.

وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك.

وروي عن الحكم وحماد وداود بن علي : أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا ، إلّا أن داود قال : لا يجوز للمشرك حمله ، واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى «قصير» ، ولا حجة فيه لأنه موضع ضرورة.

والمراد بالقرآن : المصحف ، سمي قرآنا لقرب الجوار على الاتّساع ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أراد به المصحف.

قوله : (تَنْزِيلٌ).

قرأ العامة : بالرفع.

وقرأ بعضهم (٣) : «تنزيلا» بالنصب ، على أنه حال من النكرة ، وجاز ذلك لتخصصها بالصفة.

وأن يكون مصدرا لعامل مقدر ، أي : نزل تنزيلا. ط

وغلب التنزيل على القرآن.

وقوله : (مِنْ رَبِّ) يجوز أن يتعلق به على الأول لا الثاني ، لأن المؤكد لا يعمل ، فيتعلق بمحذوف ؛ لأنه صفة له.

وأما على قراءة (تَنْزِيلٌ) بالرفع ، فيجوز الوجهان (٤).

قال القرطبي (٥) : «تنزيل» أي : منزل ، كقولهم : «ضرب الأمير ، ونسج اليمن».

وقيل : «تنزيل» صفة لقوله تعالى : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ).

وقيل : خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو «تنزيل».

قال ابن الخطيب (٦) : قوله «تنزيل» مصدر ، والقرآن الذي في كتاب ليس بتنزيل ، إنما هو منزل لقوله تعالى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) [الشعراء : ١٩٣] ، فنقول : ذكر المصدر ،

__________________

(١) في ب : كتابه.

(٢) ينظر : أحكام القرآن ص ١٧٣٩.

(٣) ينظر : الكشاف ٤ / ٤٦٩ ، والبحر المحيط ٨ / ٢١٤ ، والدر المصون ٦ / ٢٦٨.

(٤) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٦٨.

(٥) ينظر : القرطبي ١٧ / ١٤٧.

(٦) ينظر : التفسير الكبير ٢٩ / ١٧٠.