أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (٢٠) سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)(٢١)

قوله تعالى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ).

خفف الصاد (١) منهما ابن كثير ، وثقلها باقي السّبعة.

فقراءة ابن كثير من التصديق ، أي : صدقوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما جاء به ، كقوله : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) [الزمر : ٣٣] ، وقراءة الباقين من الصدقة وهو مناسب لقوله : «وأقرضوا» والأصل : المتصدّقين والمتصدّقات ، فأدغم ، وبها قرأ أبي (٢).

وقد يرجح الأول بأن الإقراض مغن عن ذكر الصدقة.

قوله : (وَأَقْرَضُوا) فيه ثلاثة أوجه (٣) :

[أحدها](٤) : أنه معطوف على اسم الفاعل في «المصدّقين» ؛ لأنه لما وقع صلة ل «ال» حل محل الفعل ، كأنه قيل : إن الذين صدقوا وأقرضوا ، وعليه جمهور المعربين ، وإليه ذهب الفارسي (٥) ، والزمخشري (٦) ، وأبو البقاء (٧).

وهو فاسد ؛ لأنه يلزم الفصل بين أبعاض الصّلة بأجنبي ، ألا ترى أنّ «المصدقات» عطف على «المصدقين» قبل تمام الصّلة ، ولا يجوز أن يكون عطفا على «المصدقات» لتغاير الضمائر تذكيرا وتأنيثا.

الثاني : أنه معترض بين اسم «إن» وخبرها ، وهو «يضاعف».

قال أبو البقاء (٨) : «وإنما قيل ذلك لئلّا يعطف الماضي على اسم الفاعل».

قال شهاب الدين (٩) : «ولا أدري ما هذا المانع ؛ لأن اسم الفاعل متى وقع صلة ل «ال» صلح للأزمنة الثلاثة ، ولو منع بما ذكرته من الفصل بأجنبي لأصاب ، ولكن خفي عليه كما خفي على الفارسي والزمخشري».

__________________

(١) ينظر : السبعة ٦٢٦ ، والحجة ٦ / ٢٧٤ ، وإعراب القراءات ٢ / ٣٥١ ، وحجة القراءات ٧٠١ ، والعنوان ١٨٦ ، وشرح شعلة ٥٩٨ ، وشرح الطيبة ٦ / ٤١ ، وإتحاف ٢ / ٥٢٢.

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٥ / ٢٦٥ ، والبحر المحيط ٨ / ٢٢٢ ، والدر المصون ٦ / ٢٧٨.

(٣) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٧٨.

(٤) سقط من أ.

(٥) الحجة ٦ / ٢٧٥.

(٦) الكشاف ٤ / ٤٧٨.

(٧) الإملاء ٢ / ١٢٠٩.

(٨) السابق ٢ / ١٢٠٩.

(٩) الدر المصون ٦ / ٢٧٨.