بين القرشية فالثاني وألحق بها النبطية جماعة (١) ؛ للرواية (٢) وهي مرسلة وغيرها ، أو غيرهما فالأوّل ؛ جمعاً ، وللمرسل كالصحيح : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش » (٣) (٤).

وردّ بقصور السند أوّلاً. وليس كذلك.

وعدم الصراحة ثانياً. وفيه منع لو أُريد من حيث عدم التصريح بالستّين ؛ لعدم القائل بالفرق. وتسليم إن أُريد من حيث عدم الحكم صريحاً بالحيضة ، إلاّ أنّ الظهور قائم ، وهو كافٍ ، فالقول به لا يخلو من قوّة.

مع اعتضاده بالعمومات الدالّة على تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، خرج منها ما زاد عن الخمسين فيما عدا القرشية أو النبطية أيضاً ، وبالمعتبرة المتقدّمة ، وبقيت هي أو هما في العمومات مندرجة.

ولا يردّ ذلك بعموم المعتبرة المتقدّمة بالخمسين الشاملة للقرشية أيضاً ، فإن خصّصت العمومات بها فيمن عداها خصّصت بها فيها أيضاً.

لمنع العموم ، وإنّما غايته الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتكثّرة الشائعة ، دون النادرة ، ولا ريب أنّ القرشيّة من الثانية ، سيّما في أزمنة صدور المعتبرة.

وبالجملة : هذا القول قويّ غاية القوّة.

وغير بعيدٍ إلحاق النبطية ؛ لعين ما عرفت في القرشية من العمومات ،

__________________

(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٦١٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٧.

(٢) المقنعة : ٥٣٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٧ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٩.

(٣) الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٥ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٢.

(٤) نهاية المرام ٢ : ٩٣.