وليس في سنده اشتراك كما ظنّ (١) ، وعلى تقديره بالأصل والشهرة منجبر ، ومترجّح بذلك على الصحيح المتقدّم قريباً ، وإن عمل به الصدوقان والعماني كما حكي (٢) ، مع أنّه حسن في المشهور ، فلا يعارض الضعيف المنجبر بما مرّ ، مع ظهور احتمال كونه من الصحيح.

وأمّا القدح فيه بالقطع فليس على ما ينبغي ؛ لاستناده إلى أبي جعفر عليه‌السلام في الكافي ، وهو أضبط من التهذيب الذي قطع فيه (٣).

( و ) كيف كان هما نصّ في أنّه ( لا يحلّ له ما زاد عنه ) مع أنّه أيضاً إجماعي ، وهو أحد الفوارق بين المقام والخلع.

__________________

(١) نهاية المرام ٢ : ١٤٧.

(٢) الصدوق في المقنع : ١١٧ ، وحكاه عن والده وعن العماني في المختلف : ٥٩٥.

(٣) لا يخفى عدم وجود قطع في التهذيب الذي يكون بأيدينا ، فلاحظ.