ومنه يظهر رجوع الشيخ في الكتاب ، بل وادّعى الحلّي رجوعه في المبسوط أيضاً (١).

ومع تعارضهما لا بدّ من المصير إلى حكم الأصل ، وهو النفي مطلقاً ، مع تأيّده بخلوّ الأخبار عنها بل ودلالة المستفيضة منها على عدم انعقاد اليمين بغير الله تعالى ، ولعلّها المراد من الأخبار التي ادّعاها الشيخ رحمه‌الله وإلاّ فلم نقف على ما سواها ممّا يدل على النفي صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، إلاّ أنّها تدفع القول الثاني ، وهو ترتّبها على الحنث ، لا مطلقاً فالمصير إلى العدم مطلقا أقوى ، وفاقاً للحلّي وأكثر متأخّري أصحابنا.

وهنا قولان آخران : أحدهما للصدوق (٢) ، فأوجب الكفّارة ، لكن غير ما مرّ ، بل الصيام ثلاثة أيّام ، والتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف على مستنده.

وثانيهما لشيخنا في التحرير والمختلف (٣) ، وتبعه من المتأخّرين بعض الأجلّة (٤) ، وهو : التكفير بإطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله تعالى ؛ للصحيح (٥).

لكنّه مكاتبة ، ومع ذلك فهو شاذّ ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٦) ، ولكنّه أحوط ، وأحوط منه المصير إلى الأوّل ، هذا.

__________________

(١) السرائر ٣ : ٣٩ ، وهو في المبسوط ٦ : ١٩٤.

(٢) المقنع : ١٣٦.

(٣) التحرير ٢ : ١٠٩ ، المختلف : ٦٤٩.

(٤) وهو صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٩٥.

(٥) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٧ ، التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٠ أبواب الكفارات ب ٢٠ ح ١.

(٦) نكت النهاية ٣ : ٦٥.