خارج عن موردها البتّة ، فيذبّ عن هذا الحكم فيه.

كما يذبّ عن الحكمين الأخيرين فيه وفي صوم رمضان وفي كفّارة الظهار ؛ لعدم الدليل عليهما فيها ، مع تصريح بعض المعتبرة (١) المعتضدة بالشهرة ، كما مرّت إليه الإشارة ـ (٢) بنفي الثالث في الثالث ، وإن عورض بالموثق ؛ لضعفه بما مرّ (٣).

وعن أوّلهما فيما عداها أيضاً ؛ لما مرّ ، ويرتضى ثانيهما فيه ؛ للمعتبر الذي مرّ في بحث الظهار ، النافي له فيها من دون معارض له هنا.

مضافاً إلى الاتفاق عليه في الظاهر ، والموثق في كفّارة اليمين : قلت : فإن عجز عن ذلك؟ قال : « فليستغفر الله عزّ وجلّ ، ولا يعود » (٤).

والمعتبرة منه مرّة واحدة بالنيّة عن الكفّارة ، مضافاً إلى اللفظ الدالّ على الندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.

وفي وجوب الكفّارة مع تجدّد القدرة وجهان ، وفي الموثّق في المظاهر أنّه يستغفر ويطأ ، فإذا وجد الكفّارة كفّر (٥).

وعمل به الشيخ في التهذيبين.

ثمّ في وجوب التتابع في الثمانية عشر حيث قلنا بوجوبه قولان ، والأحوط ذلك ؛ لخبر : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٦) وإن كان النص‌

__________________

(١ و ٣) ٣٩٧ ، ٣٩٨.

(٤) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ١١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٤ ، الإستبصار ٤ : ٥٢ / ١٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ٣٧٦ أبواب الكفارات ب ١٢ ح ٦.

(٥) الكافي ٧ : ٤٦١ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٨ أبواب الكفارات ب ٦ ح ٤.

(٦) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.