حكايته قولاً عن الحلّي (١) ، وأمّا الاستبعاد فهو في محلّه لما عرفت.

( وقال ثالث ) وهو الحلّي (٢) ( بثبوته ) أي اللعان بدون الدخول ( بالقذف ، دون نفي الولد ) وتبعه كثير من المتأخرين (٣) ؛ للعمومات ، وقصور سند الروايات ، أو عدم حجّيتها ؛ لكونها أخبار آحاد.

والكلّ ممنوع ، مع عدم انحصار الحجّة فيها ؛ لوجود الإجماعين المحكيين اللذين هما في حكم خبرين صحيحين كادا أن يكفياننا الاشتغال بالاستدلال بالروايات في البين.

والعجب من الحلّي ؛ حيث جعل قوله جامعاً بين القولين الأوّلين ، والأدلّة من الطرفين ، مع تصريح جماعة منهم بالإطلاق (٤) ، كبعض الروايات ، وهو الخبر الأخير ، فإنّ فيه : « لا يكون ملاعناً حتى يدخل [ بها ] يضرب حدّا ، وهي امرأته ، ويكون قاذفاً » (٥).

وصرّح بما ذكرناه جماعة (٦) ، بل قال شيخنا الشهيد في النكت بعد حكاية الجمع عنه : ولنعم ما قال ، وفيه نظر ؛ لأنّ انتفاء اللعان هنا أي في نفي الولد مع عدم الدخول مقطوع به ؛ لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق ، فالخلاف في الحقيقة ، إنّما هو في الرمي بالزناء (٧).

__________________

(١) نهاية المرام ٢ : ٢٢٧.

(٢) السرائر ٢ : ٦٩٨.

(٣) منهم العلاّمة في المختلف : ٦٠٧ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٤٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١٨.

(٤) منهم الشيخ في النهاية : ٥٢٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٥ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠٩.

(٥) المتقدم في ص ٤٩٠.

(٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٤٤٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٢٠.

(٧) غاية المراد ٣ : ٣٠٤.