ويدفعه مضافاً إلى ظاهر الآية ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١) بناءً على مغايرة العين الزائدة للمفروضة خصوص بعض المعتبرة : في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ، فكبر عندها ، ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر إلى زيادة أو نقصان » (٢).

وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان.

( أو منفصلاً ، كالولد ).

كلّ ذا بناءً على ما مرّ من تملّكها الجميع بنفس العقد ، وبخصوصه الموثق المتقدّم ثمّة (٣) ، ولا يعارضه الصحيح المتقدّم (٤) أيضاً ؛ لما عرفت.

وفي الخبر السابق تأييد لما ذكرنا ، فتأمّل جدّاً.

فتوقّف بعض من تأخّر (٥) ليس في محلّه قطعاً.

ثم إنّ ذا إذا وجده باقياً.

وإن وجده تالفاً ، أو منتقلاً عن ملكها ، فله نصف مثله إن كان مثليّا ؛ أو قيمته على الأظهر ، أو نصف قيمة المهر على الأشهر إن كان قيميّاً.

ثم إن اتّفقت القيمة ، وإلاّ فله الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم ؛ لحدوث الزيادة في ملكها ، فلا سبيل له عليها لو اختصّ النقص بحين‌

__________________

(١) البقرة : ٢٣٧.

(٢) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٩٣ أبواب المهور ب ٣٤ ح ٢.

(٣) في ص ٣٧.

(٤) في ص ٣٨.

(٥) هو المحقّق السبزواري في الكفاية : ١٨٢.