منه ( إن لم يكن له ) أي للولد ( مال وقت العقد ) أو كان ولكن ضمن الأب عنه.

( ولو كان له مال ) ولم يكن ضمن ( كان ) واجباً ( على الولد ) اتّفاقاً منّا ، كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة (١) ، والمعتبرة به مستفيضة :

منها الصحيح : عن رجل كان له ولد ، فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال؟ أو من حصّتهما؟ قال : « من المال ، إنّما هو بمنزلة الدين » (٢).

وهو كصحيحين آخرين (٣) وإن شمل بحسب الإطلاق ضمان الأب للمهر في كلّ من صورتي يسار الولد وإعساره ، إلاّ أنّه مقيّد بالثاني ؛ بالإجماع ، والمعتبرة الأُخر :

منها الموثّق : عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : « إذا كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ، ضمن أو لم يضمن » (٤).

والخبر : فيمن زوّج ابنه الصغير ، على من الصداق؟ قال : « على الأب إن كان ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلاّ أن لا يكون‌

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٧٣ ، المبسوط ٤ : ٢٩٢ ، السرائر ٢ : ٥٦٩ ، التذكرة ٢ : ٦٠٨.

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٣.

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٧ ، و ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ذيل ح ٣.

(٤) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ١.