.................................................................................................

______________________________________________________

صارفة كما هو ظاهر القواعد ، وظاهر أوّل كلامه وعدم سماع دعواه الّا مع الظهور في الجملة ، والّا يشكل الحكم بالإقرار مطلقا ، إذ ليس بأكثر من الصراحة ، وقد جوّز فيه ذلك مع عدم القرينة ، وسمعت الدعوى.

فتأمّل ، فإنّا نجد الخروج عن هذه الضابطة في كثير من مسائل الوصايا والإقرارات.

ثم اعلم أنّ الشيخ (علي خ) رحمه الله (١) ـ بعد ان قال : الأكثر على ان (نعم) في جواب قوله : أليس لي عليك كذا) ليس بإقرار (قال ظ) ـ وجهه ما تقدم من كون (نعم) في اللغة العربيّة تصديقا للسؤال مطلقا ، فان كان نفيا فهو تصديق للنفي فمعنى (نعم) هنا ، (نعم ليس لك عليّ كذا) ، فليس بإقرار ، ولهذا نقل ، عن ابن عباس أن لو قالوا : نعم لكفروا في الآية كما مرّ ، وقال قوم بأنه يكون إقرارا.

قال في التذكرة (٢) إن كلّ واحدة من (نعم) و (بلى) يقام مقام الآخر في العرف.

قال في المغني (٣) : ونازع السهيلي (٤) وجماعة في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية متمسكين بان الاستفهام التقريري غير (٥) موجب ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متّصلة في قوله تعالى «أَفَلا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ» (٦) ، لأنها

__________________

(١) يعني به الشيخ علي بن عبد العالي صاحب جامع المقاصد.

(٢) عبارة التذكرة هكذا : لو قال : أليس لي عليك ألف فقال بلى كان مقرا (الى ان قال) : ولو قال نعم فاحتمالان أحدهما انه لا يكون مقرا (الى ان قال) : والثاني انه يكون مقرا لان كل واحد من (نعم) و (بلى) يقام مقام الآخر في العرف (انتهى).

(٣) هو لابن هشام جمال أبي محمد عبد الله بن يوسف المصري الحنبلي النحوي المتولد ٧٠٨ المتوفى ٧٦١.

(٤) هو عبد الرحمن بن الخطيب الأندلسي المالقي النحوي اللغوي المتولد ٥٠٨ المتوفى ٥٨١ صاحب شرح الجمل والاعلام.

(٥) خبر موجب (المغني).

(٦) الزخرف ـ ٥١.