.................................................................................................

______________________________________________________

مجملة غير مبيّن كيفيّة ، والإرجاع في كل واحد الى آخر ، ما ذكر في القاعدة لا في الأصول ولا في كتب النحو.

وإرجاع الاستثناء الى المركب من المجموع ـ بعد تعذر إرجاعه الى كل واحد واحد ممّا يليه والمستثنى منه ـ ليس بمعلوم أيضا ، لأن الظاهر أيضا رجوع الاستثناء الى لفظ معيّن ، لا الى ما يعتبره العقل ويجعله شيئا واحدا ، فان ذلك غير متعارف وليس بمعلوم وقوعه في الكلام وان كان ذلك سببا لإخراج الكلام عن اللغو فلا يكون به بأس الا انه ما ورد في المتعارف.

على انه لا يتم في صورة الوصل ، وهو ظاهر ، لعدم الانطباق على القاعدة فإنه لم يعلم المثبت والمنفي بحيث يكون أحدهما أفرادا ، والآخر أزواجا فكيف يسقط ، وهو ظاهر.

فان الاثنين في قوله : الّا واحد الّا اثنين راجع الى المركب من المثبت والمنفي ، بناء على ما ذكره ، فبعض الاثنين مثبت ، وبعضه منفيّ فلا يمكن إسقاطه جميعا كما فعله ولا إثباته ، وهو ظاهر.

ولا يتمّ أيضا في العكس مثل (الّا خمسة) فإنه ليس مستثنى عن العشرة ولا ممّا قبلها بلا فصل ولا من المركّب ، بل من المجموع الحاصل المثبت من عشرة ، واستثناء الأربعة ممّا تقدمه غير أنه بالحقيقة استثناء من العشرة ، فإن حاصله (له علي ثمانية) ـ بعد مجموع الاستثناء ـ الّا (خمسة) وهو لا بأس به وان كان مشوّشا ، فإنّه (تارة) يكون الاستثناء من العشرة (وتارة) من جميع ما تقدم (وتارة) ممّا حصل من العشرة وممّا تقدم.

ومثله يجري في الاثنين في صورة الوصل ، لان ما قبله بمنزلة (ماله علي خمسة) فيصحّ (الّا اثنين) ، وهكذا الّا انه لا يتمّ إلا في ثمانية في الصورتين بوجه من الوجوه ، لانه لا يمكن إرجاعه الى ما يليه منفردا ولا مركبا ممّا قبله ولا من المجموع