المقصد الثاني

فيمن تجب عليه

تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ودية الخطأ على العاقلة فهنا مطالب.

______________________________________________________

قوله : «تجب دية العمد وشبهه إلخ». دليل وجوب الدية نفسا وعضوا وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه كأنه الإجماع وبعض الاخبار.

مثل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (١).

وفي رواية زيد بن علي ، عن آبائه قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئا (٢).

لعلهم حملوا العمد على الأعم.

والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته ، مخالف للقوانين ، للعقل والنقل ،

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٢.

(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب العاقلة ج ١٩ ص ٣٠٦.