وفي الشّم الدية ويصدّق في ادّعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيّبة والمنتنة وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

______________________________________________________

يمكن ارتكابه لدليل ، وانما المحذور مخالفة الدليل ، فتأمّل.

قوله : «وفي الشمّ ، الدية إلخ». قد مرّ ، ما يمكن ان يكون دليله.

ودليل تصديقه في ادعائه عدم الشمّ عقيب الجناية ـ بأن يقرب إلى أنفه ذو الرائحة الطيّبة والمنتنة ـ كأنّه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهما مع عدم إمكان البيّنة عليه.

وفيه تأمّل ، إذ قد لا يحصل العلم بذلك ، وهو ظاهر فيحتمل قبوله مع القسامة كما قاله في الشرائع.

ويحتمل خمسين يمينا أو واحدة أو الستة كما مرّ ، ومع ذلك محلّ التأمّل ، لعدم قبول يمين المدّعي الّا في المنصوص والمجمع عليه وأصل البراءة.

ويحتمل التفصيل المتقدم.

ويمكن الامتحان بتقريب الحرّاقة ، لما تقدم في رواية الأصبغ (١).

ولا يضرّ ضعف السند ، فإنّه قد يعلم بذلك مع تعذر البيّنة ، فتأمّل.

ولو نقص شمّه وثبت ذلك ـ لعلّه ـ باللوث والقسامة يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

لعله يريد بالأرش ، التفاوت ما بين الكامل والناقص ، فان كان الذاهب نصفه يأخذ نصف الدية.

ويحتمل انه يريد المتعارف ، وهو التفاوت ما بين قيمة المجني عليه صحيح الشم ، وبين قيمته ناقص الشم لو فرض مملوكا ، والحوالة إلى الحاكم يشعر بالأوّل وتحقيق النقص ، مشكل فينبغي المصالحة.

__________________

(١) تقدّم ذكر موضعها.