وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ولو قطع كلّ جزء أو وضعا اليد متوسطة (مبسوطة ـ خ ل) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة ، وعلى كلّ واحد قصاص جناية لا قطع يده.

ويقسّم قيمة العبد على أعضائه كالحرّ فما فيه واحد فيه القيمة ، وفي الاثنين القيمة ، وفي كلّ واحد النصف وهكذا فالحرّ أصل للعبد في المقدّر وبالعكس في غيره.

______________________________________________________

قوله : «وتحصل الشركة إلخ». أي ويحصل الشركة في قطع العضو بان يشتركا في القطع بان يفعلا معا قطعا واحدا ، مثل ان يضعا الآلة الواحدة في أيديهما ويقطعان بهما (١).

ولا يحصل بان يقطع كلّ واحد منهما جزء من يده ، مثل ان قطع أحدهما النصف والآخر النصف الآخر حتّى انفصل.

وكذا لم يحصل بأن أخذ واحد آلة ووضع في موضع واحد من يده والآخر كذلك في مقابله فقطعا من الطرفين ، فلا شركة هنا بل يؤخذ كلّ واحد بجنايته وجريرته وهو قطع بعض يده لا قطع يده بالمرّة.

قوله : «ويقسم قيمة العبد إلخ». أي يجعل قيمة العبد بمنزلة دية الحرّ فتعيّن قيمة أعضائه بنسبتها.

فكلّ ما هو مقدّر في الحرّ بالنسبة إلى الدية هو مقدّر فيه بالنسبة إلى القيمة ، بأن يكون كلّ ما هو فرد من أعضاء الإنسان في المملوك ففيه تمام قيمته مثل الذكر والأنف ، كما أنّ في الحرّ تمام ديته.

وكلّ ما فيه اثنان فدية كلّ واحدة نصف قيمته ، كما أنّ فيه نصف ديته ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (بها) كما لا يخفى.