ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها.

______________________________________________________

وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ ، لما مرّ ، ولأنها ليست بأقل من الكلب العقور.

والظاهر عدم الضمان حتى يثبت ، ومجرّد ما ذكر محلّ التأمّل والتردد ، فتأمّل.

قال في الشرائع : نعم يجوز قتلها.

الظاهر ان المراد جواز قتلها مع كونها ضارّة (ضائرة ـ خ ل) ومؤذية لا مطلقا.

وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات.

وقال في شرح الشرائع : واما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه كغيرها من المؤذيات.

قوله : «ولو جنت الداخلة إلخ». إذا جنت دابّة بأن دخلت على دابّة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها ، ضمن صاحب الداخلة جنايتها ان فرّط في حفظها لتفريطها.

ولو لم يفرّط لم يضمن للأصل وعدم الموجب ، فان مجرد كونها مالا لشخص تعد (بعد ـ خ ل) لا يوجب على صاحبها شيئا ، وهو ظاهر.

كما ان عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة ، ظاهر.

ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها ، لرواية سعد بن ظريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : اتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : ان ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله : ائت عمر