صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف.

______________________________________________________

واما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور ، وما عرفت وجهه.

ولعل دليل قوله قدّس سرّه : (ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف دينار) ، وكأنّ المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة (١) هو الجبر بغير استواء ، وفي بعض آخر (٢) : جبر مع بقاء ورم في العضو.

ما في رواية كتاب ظريف : (وان كسر (انكسر ـ ئل) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، فان عثم ، فديته ألف دينار) (٣).

وفيها أيضا دلالة على ان في كسر الصلب ألف دينار.

وضعّف بطريق رواية ظريف ، قد عرفت ضعفه (٤) فهو جيّد.

ولكن في العبارة شي‌ء ، حيث يفهم أنّ كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره.

وان الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا ، سواء انجبر من غير عثم أم لا ، والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع (معنى ـ خ ل) العثم غير مفهوم.

وان في كسر الصلب ، التفصيل المذكور.

وهو غير ظاهر ، بل الصلب والظهر شي‌ء واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار التغاير.

الّا ان القول بالثلث مشهور ، والتفصيل مذكور (المذكور ـ خ) في رواية

__________________

(١) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله : كذا في هامش بعض النسخ.

(٢) مطلق بخطه رحمه الله كذا في الهامش.

(٣) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣١.

(٤) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وان كتاب ظريف معتبر.