والطواف ثلاثمائة وستّين طوافا ، والّا فثلثمأة وستّين شوطا.

______________________________________________________

الملاحظة في وقت المشي له بعدم التقدم والتأخر ظاهرا بل مع تأخر مّا حين الطواف احتياطا لاحتمال جبر النقصان لو كان وما دلّ على تحريم مثل هذه الزيادة والبطلان بمثلها كما سيجي‌ء.

ولعل السكوت ـ عن إبداء مثل هذه الدقائق وترك كتابته في الكتب ـ أولى. لأنّه ينجرّ للمبتدئين الى الوسواس فيؤل الى ترك الالتزام والاستلام المرغوبَيْن للأخبار الكثيرة الصحيحة مع القول بالوجوب في الجملة ولهذا ما ذكره المتقدّمون والمتأخّرون إلى زمانه ، مثل ما مرّ من احتمال عدم القطع الّا حسّا ولكن القائل أعلم.

غير أنّه ينبغي الشروع في الطواف بعد ان يخرج عن البيت ومحاذات شاذروانه قائما لئلا يكون بعض طوافه مع كون بعض بدنه في البيت ولا منحنيا.

قوله : والطواف ثلاثمائة وستين إلخ. يعني يستحب كون الطواف هذا المقدار. لحسنة معاوية بن عمار (١) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فان لم يستطع فثلثمأة وستين شوطا فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

لعل المراد استحباب هذا المقدار ، لا نفى استحباب الزائد. لأنه عبادة من زادها زاده الله ثوابا واجرا.

وان الاستحباب يتحقق بالأشواط المذكورة ولا يحتاج الى انضمام أربعة أشواط أخر إليها ليكمل طوافا آخر كما قيل ، لظاهر الرواية. والا ينبغي ان يقول فثلثمأة وأربعة وستين شوطا. ولان الظاهر ان لهذا العدد خصوصية حيث أكّده

__________________

(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب الطواف الرواية ١.