.................................................................................................

______________________________________________________

مشكل : نعم لا يبعد الظن المتقدم (١).

ولكن لا يسقط ذلك الواجب في نفس الأمر إلا بحصول المطلوب ، أو بعدم وجود شرط أخر من سائر شروطه ، والاحتياط واضح فلا يترك مهما أمكن.

وبالجملة : الظاهر ان الواجب (الوجوب خ ل) كفائي ، لأن الظاهر ان المقصود إبراز المطلوب من كتم العدم الى الوجود من أىّ فاعل كان ، وليس الغرض متعلقا بكونه عن فاعل معين ولهذا لو ارتفع من نفسه لا يكلف الغير به.

فليس المراد وقوعه من مكلّف مكلّف ، وانما يجب عليهم لتعلق الغرض بوجوده ، وهو يحصل من الكل فكلفوا به لذلك ، ومع الحصول لا يطلب من الغير وهو الواجب الكفائي.

وليس أكثر من ذلك موجودا في سائر الكفائيات.

بل في بعض أدلّة هذا الواجب ما يشعر بالوجوب على البعض مثل «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (٢) والأمة واحدا فصاعدا ، ووردت به الرواية (٣) مستشهدا بقوله تعالى (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ» (٤) وغير ذلك ، مثل نفى الوجوب عن مطلق الأمّة وإيجابه على بعضهم على ما سيجي‌ء في الرواية ، وهو علامة الوجوب الكفائي.

وان كان الحق أيضا ، ان الوجوب في الكفائي أيضا على الكل.

الا ان في الإيجاب على البعض إشعارا بانّ المقصود يحصل بفعل البعض.

وان العلم بان الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف ، وكذا

__________________

(١) اى المتاخم للعلم.

(٢) آل عمران : الآية ١٠٤.

(٣) الوسائل باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، قطعة من حديث ١ ولفظه (والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عزّ وجلّ ـ (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ) الحديث)

(٤) النحل : الآية ١٢٠.