.................................................................................................

______________________________________________________

حصل التطابق المذكور.

(والثاني) انه قد جوز البعض في غير محلّ اللبس ، وهنا قد يقال بوجوده ، فإنه غير معلوم كونه جوابا وتصديقا للسلب الذي هو صريح لفظه ، وبذلك الاعتبار يقع (بلى) جوابا له ، أو باعتبار المعنى والمآل الذي لا اعتداد به على فنون العربيّة التي مدارها ملاحظة اللفظ ، ولهذا لا يقع (بلى) جوابا كما أشير إليه فيما تقدم بقوله : واستشكله إلخ.

(والثالث) انه على تقدير التسليم ، فكونه إقرارا محلّ التأمّل ، لأن الأصل براءة الذمّة ، ويكفي احتمال وقوعه جوابا للفظ لا المعنى ل (بلى) فيكون قاصدا للغة وقانون العربيّة المشهورة وان جوّز كونه جوابا باعتبار المعنى أيضا ، ولكن هذا أرجح ، للأصل وقبول الاحتمال البعيد في الأقارير ، وكونها (نه) مبنيا على القطع.

وقال في التذكرة : ولو (١) سلم ، لكنه لا ينفي الاحتمال ، وقاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع والبتّ والحكم بالمتيقن ، لأصالة براءة الذمّة.

وقال فيها أيضا : اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وينضمّ (٢) اليه ما يصرفه عن موضعه الى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والإبراء (ونحو ذلك (وخ) تحريك) اللسان الدال على شدّة التعجب والإنكار فعلى هذا يحمل قوله (صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون إقرارا آه.

وقال أيضا فيها : لان الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب.

وكأنك تعلم عدم المنافاة بين أقواله هذه وما نقله ، لانه بصدد توجيه

__________________

(١) ولو سلم لكنه لا ينبغي الاحتمال كذا في نسخة الشارح قده والصواب ما أثبتناه من التذكرة.

(٢) وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه (التذكرة).