فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأوّل فيسقط مقابل فعله ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة فإن رجّحنا المباشر فديته (فالدية ـ خ ل) على الثاني والّا عليهما.

______________________________________________________

بعيد وفعله توليد ، وانما الظاهر اثر الفعل الأوّل ، والثاني بالنسبة إلى مجذوبه.

وكونه باعثا وبعيدا للفساد ، وانه لو لم يفعل لما يفعل غيره ، لا يستلزم ضمان جميع من يفعل بعده ذلك ، فان غيره مستقل بفعله ومختار غير مضطر ، فإنه ما لزم من فعله فعل غيره ، ولا اضطراره إلى ذلك ، فيكون هو الضامن من غير شركة.

ولو فرض انه جذب الغير قليل بحيث لو لم ينضم إليه جذبه لم يقع غيره ، أمكن الشركة ، فتأمّل.

هذا الذي تقدم فيمن إذا قتلهم الأسد.

وامّا إذا مات كل واحد بوقوعه على الآخر بالجذب ووقوع الآخر عليه ، أو وقوعه على الآخر ، فهو مثل ما ذكره المصنف بأن جذب الشخص الذي في البئر آخر ، وجذب هو آخر فمات ثلاثتهم بالجذب والوقوع ، فالأول مات بجذبه ، ويجذب الثاني الثالث الواقع عليه حيث وقع كلاهما عليه أحدهما بفعله والآخر بفعل الثاني ، فنصف ديته هدر ، ونصفه على الثاني لجذبه الثالث عليه فان وقوع الثالث عليه دخل في موت الأوّل وان كان بحيث لو لم يكن لما مات ، فإنهم ما يعتبرون ذلك في شريك القتل والجرح ، بل ينظرون إلى الواقع بأيّ شي‌ء ويحكمون به ، بل يجعلون القوي والضعيف والمتعدّد مثل الواحد فتأمّل فيه ، ومات الثاني بجذب الأوّل ، وبجذبه الثالث الواقع عليه ، فنصف ديته أيضا هدر ونصفها على الأوّل ، فيتقاصّان.

ولا شي‌ء على الثالث إذ ليس له فعل اختياري يوجب شيئا ، بل له دية كاملة ، فإن شرك المباشر بالإمساك وجاذبة يكون بينهما نصفان ، فيؤخذ من تركة