.................................................................................................

______________________________________________________

قال المحقق في الشرائع : الأولى (١) أصحّ طريقا.

وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح.

وفيهما ما لا يخفى ، وهما اعرف.

ثم كلام (٢) المصنف هنا يحتمل التخيير ، بل هو الظاهر ، فيكون عنده مخيّرا بين الكبش والعشرين ، حملا للروايتين على ذلك للجمع.

أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين ، فيكون المراد الكبش على قول ، والعشرين على قول آخر ، ويكون (٣) مترددا.

قال في الشرح : وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد وقد تكون للتخيير ، فتأمّل.

قال : وظاهر المصنف في المختلف انه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : فيمن قتل كلب الصيد انه يقومه (م ـ خ) وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط (٤).

ووجه التخيير ان صحّة الرواية تعارض شهرة الأخرى (٥).

هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني (٦) موافقة للأصل والقواعد (القاعدة ـ خ) ، فان لازم إتلاف القيمي ، قيمته بالتقويم العدل في السوق ، وقته ، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل غير ما تقدّم وقد عرفت اختلافها وما في سدها.

__________________

(١) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ.

(٢) يعني قوله قدّس سرّه : وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما ـ خ).

(٣) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين.

(٤) الوسائل باب ١٠٩ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٧.

(٥) انه إلى هنا عبارة الشرح.

(٦) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني.