.................................................................................................
______________________________________________________
في الابن إذا وقع بين العلمين ونحو ذلك ، مع أنه فرق بين الهمزة الساكنة والالف مثل (تأخذ) و (قال).
وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان ، جعل الدية تسعة وعشرين جزء ومقتضى الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون ، وهما ليسا بحجّة.
ولعلّهم جعلوا المدار على الثاني وحملوا ما في الأوّل ، على انه من كلام الراوي.
وهو بعيد وخلاف ما نجده أو من كلامه عليه السّلام ، ولكن ما يتفاوت في مقدار الدية ، فإنه لا يمكن ذهاب الالف الساكن في مثل (قال) ، فالمعدود هو الهمزة المتحركة أو المجزومة فتأمّل ، فإنه غير ما نجده وغيره ما عدّوه ، وإمكان ذهابها.
ثم انهم جعلوا المدار على المنفعة مطلقا.
وفيه بحث ، فان الدليل على ما سمعت ، انما دل على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء ، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان.
مع كون المدار على نقصان الحروف ، وانه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف ، فالمناسب ان يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص فيها فقط ، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط.
وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له مقدّر ، وليس للنقص مقدّر.
ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن (١) والأكثر.
ويحتمل أكثر الأمرين ، للاحتياط ، وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.
__________________
(١) فإنه قال في المتن : وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم إلخ.