.................................................................................................

______________________________________________________

الّا ان رواية الأول صحيحة (١) بخلافهما ، فلو ثبت توثيق إبراهيم بن هاشم ، أو انها حجّة كالصحيحة لتعيّن القول بهذا من غير اشكال ، وهو في مثل هذا ممكن غير بعيد ، فتأمّل.

فقول شرح الشرائع : (فهذا الخبر خاصّ فيكون مقدّما على ذلك العامّ مع اشتراكهما في الحسن ، وما صحّ في ذلك مقطوع) غير جيّد.

إذ قد عرفت انه مسند وان هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدّمت.

وان لا دلالة فيها على الأوّل ، لأنّ مضمونها لزوم تمام الدية فيهما ، لا التسوية بينهما كما هو المطلوب ، فلا دليل له الّا المقطوع بزعمه ، فلا ينبغي له ترجيحه.

وكذا قوله بعد ذلك : وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ومناسبتها لغيرها ممّا في البدن منه اثنان.

إذ المناسبة ليست بشي‌ء ، وكذا شهرة المضمون لو سلّمت سيّما بعد وجود النص ، بخلافه ، وقد عرفت ان الكثرة في الثاني.

فقول الشهيد في الشرح : (وأجاب ـ أي في المختلف ـ عن أحاديث التنصيف) غير جيّد.

على انه قال في المختلف : احتج الشيخ بالرواية (٢) الدالّة على ان ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ، وروايتنا أخص (٣).

__________________

(١) فإن سند صحيحة عبد الله بن سنان كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، الوسائل باب ١ حديث ١ ج ١٩ ص ٢١٣.

(٢) بلفظ المفرد لا الجمع ، كذا في هامش بعض النسخ.

(٣) في نسخة المختلف بعد قوله : الدية هكذا : والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها (انتهى) المختلف