.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع وليس بظاهر.

قال شارح (في شرح ـ خ) الشرائع : مستند هذا التفصيل كتاب ظريف ، ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا ، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب (١) نسبه إلى الشيخين مقتصرا عليه ، ووجهه ضعف المستند.

وقد عرفت عدم الضعف ، فان ما كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل صحيح.

ولكن ما رأيته.

وكأنّه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل : (في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم (٢) ولا عيب فديتها خمس دية اليد ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا) (٣).

ومن مثل : (وفي الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا) (٤) ولعل المراد كسر الركبتين معا.

ومن قوله : (ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار ، فان كان في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس (دية ـ خ) كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) (٥) ، وقال في كتاب ظريف : (فإن

__________________

(١) يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب (المختصر النافع) قال : الثالثة قال الشيخان في كسر عظم إلخ.

(٢) عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء (مجمع البحرين).

(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٦.

(٤) الوسائل باب ١٦ قطعة من صدر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٣.

(٥) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ٢٢٦.