.................................................................................................

______________________________________________________

هنا أيضا ، إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، كما تقدم في اخبار كثيرة (١).

وأيضا لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك إذ لا شي‌ء له ، ولا من مولاه لأنّه غير معقول.

نعم قد يتوهم ذلك إذا كان له مال ، وقيل بأنّه يملك ، لأنّ العبد مال فيراعى فيه القيمة.

ولما تقدم من رواية أبي مريم (٢) ، من أخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز الدية الكاملة ، لما مرّ من عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القاتل ، قياسا على قتل الرّجل بالمرأة ، فإنّه لا يقتل وليّها ، إلّا بعد ردّ نصف الدية ، وهو كمال ديتها ، على ما مرّ ، وهذا القياس إذا كان المقتول أمة تسوى نصف قيمة قاتلها أظهر ، ولأنّ المقتول مال فكأنّه أتلف مالا ، فلا يمكن إتلاف أكثر عوضا عن الأقل.

ولكن القياس ليس بحجة خصوصا في الحدود والديات كما سيظهر ، ولهذا بعض من قال به منعه في الحدود والديات.

وليس مشروعيّة قتل القاتل قصاصا ، لعوض تلف المال ، لأنّه أتلف النفس ، وإلّا لم يجز إتلافه للنهي عن إتلاف النفس وتضييع المال.

والأصل وظاهر «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٣) و «الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» (٤) يقتضي عدم الردّ ، فإنّها ظاهرة في ان لا عوض لها إلّا إيّاها.

وأنّه يجوز القصاص بمجرد فوت النفس ، ويلزم هنا عدمه.

وأيضا لا يبقى في «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (٥) ، عموم منع للقتل ، فإنّ

__________________

(١) راجع الوسائل الباب ٦ و ٨ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٢ و ١٥٤.

(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦١.

(٣) المائدة : ٤٥.

(٤) البقرة : ١٧٨.

(٥) البقرة : ١٧٩.