.................................................................................................

______________________________________________________

بصحيحة لما عرفت (١) وكذا رواية معاوية إذ فيها النخعي (٢) وهو مجهول لاشتراكه وان كان الظاهر أنّه أيّوب بن نوح لكثرة روايته وذكر هذا اللقب له فقط في باب الكنى فكأنّه الأشهر وكأنّه لذلك سمّاها في المنتهى بالصّحة ومضمونها منقول في الكافي في الحسن عن الحلبي (٣) وعدم صحة رواية حنّان ظاهر وكذا عدم صحة رواية رفاعة فإنه نقلها عن الفقيه وهي مضمرة ومذكورة بلفظة (وسئل) فما بقي له دليل صحيح واضح فتأمّل.

وعلى جوابه عن (٤) أدلة الثاني أنّ الاحتياط لا يعارض الأصل وهو ظاهر وقد عرفت قصور ما يعارض الأصل.

ويعلم صحّة سند رواية منصور بن حازم بالرجوع الى التهذيب وكتب الرجال فلا وجه لمنع سلامة سندها ، وانها في الفريضة للتصريح في الرواية التي نقلناها عن الكافي (٥) وغيرها ، وللتبادر ، ولبعد خفاء حكم النافلة على منصور ، ولعدم تعيّن ذلك في النافلة ، وبعد الأمر بذلك ، ولعدم الاهتمام بالسؤال عنها ، ولعدم حسن ترك التفصيل في الجواب ، ولقوله : (هلا استأنفت).

وكلّ هذه يدلّ على كون الشك قبل فوته وخروجه عن مكة ، وقبل الانصراف ، خصوصا الرواية ، إذ الظاهر انّ السؤال عن الشك الذي يوجب الاستقبال والإعادة في الأثناء الا انّه فاته وخرج عن مكة وهو ظاهر. واما كون

__________________

ويمكن الذّبّ عن الإشكال الثاني بأنّ الظاهر انّ المصنف احتمل ان يكون الذيل من كلام الصدوق قدّس سرّه بقرينة انّه انتقل من الغيبة إلى الخطاب.

(١) لوجود عبد الرّحمن فيها.

(٢) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار.

(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ٩.

(٤) أي جواب العلامة في المختلف عن أدلة القول الثاني بقوله : (بالمعارضة بالاحتياط)

(٥) اى ، بالتصريح بكونها في الفريضة.