.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا الكلام كالصريح في صدق التقصير على الحلق فهو مؤيّد لجواز الحلق.

وكذا قال : الإحلال يحصل بقصّ الأظفار لأنّه نوع تقصير وكذا من شعر الحاجب وشعر النازل من الرأس ، وانّ مسمى ذلك كاف في أخذ الشعر وقلم الأظفار بل الظّفر.

وقال : أدنى التقصير ان تقصّ شيئا من شعره ولو كان يسيرا واقلّه ثلاث شعرات لانّ الامتثال به يحصل ، فيكون مجزيا ، ثمّ قال : وهذا اختيار علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الرّبع ، وهو يدلّ على الإجماع.

ويدلّ عليه ـ وعلى عدم تعيين الأخذ بآلة ـ روايات معتبرة ، مثل حسنة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ (١) قال : لا بأس ، ليس كلّ احد يجد جلما (٢).

فإنّ أخذ الشعر يصدق على البعض ، لكنّه هنا مع قرض الأظفار ، ولعلّ فيها إشارة إلى جواز حلق الرأس فافهم.

وصحيحة الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها ، قال : كانت أفقه منك (٣).

وقد تقدمت هذه.

__________________

(١) المشقص كمنبر ، نصل عريض والجلم محركة ، ما يجز به ، وجلمه اى قطعه.

(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب التقصير الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب التقصير الرواية ٢ متن الرواية هكذا : عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك انّى لما قضيت مناسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : عليك بدنة قال : قلت : انّى لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شي‌ء.