.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن ان يحتج بقضيّة الأنصار مع يهود خيبر لما قتل عبد الله بن سهل ، فإن النبيّ صلّى الله عليه وآله حكم فيها بخمسين.

ويشكل بأنه حكاية حال ، فلا تعمّ ، على أنّه في بعض ألفاظ رواياتها : (وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمّته) (١) وفي بعضها : (رجل ندفعه إليكم) (٢).

وبأنه (٣) أحوط في التهجم على الأموال.

ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان.

وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة : في الخطأ خمسة وعشرون ، وهو فتوى المختلف ، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة (٤) عبد الله بن سنان المتقدمة (٥).

وقد مرّ تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكّر.

ثم قال : الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان ، والأنف ، واليدين ، فقال : من سمينا (٦) أوّلا ، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية يناسبه حق الايمان وقلّة المشدّد.

ولحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعلى ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح ـ ئل) ألف دينار ، ستة نفر ،

__________________

(١) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٤.

(٢) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٧ وفيه : (فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ، ندفعه إليكم).

(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : (بقضية الأنصار).

(٤) لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٩.

(٥) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.

(٦) يعني في المسألة الاولى وهم المفيد وسلار إلخ فلاحظ.