ولا غرم على رأي.

______________________________________________________

بالحمل على المعسرة والموسرة ، أو الثابت بالشهادة والإقرار ، وردّه بأنّه تحكم محض وتكلّف صرف ، وتصحيح هذا الخبر بأنّ أبا مريم هو عبد الغفّار بن القاسم ثقة ، وطريقها إليه معتبر ، كلّ رجاله ثقات لو لا مخالفتها الأصول.

ثم اعلم أنّ قول المصنف هنا ، وفي التلخيص (على رأي) ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا ، فإنّه ينبّه (على قول) : وان لم يكن مشهورا فلو نبّه على رواية ـ كما ذكره الشيخ في النهاية واتباعه ، والشيخ المحقق (١) ، وهو في التحرير ، حيث قال : على الأشهر ـ كان حسنا ، وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

اعلم أنّ توثيق كلّ رجاله غير ظاهر ، وأنّ تعليق ذلك ب (لو لا المخالفة) غير جيّد ، و (عدم القول) غير ظاهر ، فقد يكون ولم يطّلع عليه الشارح ، ولهذا يشعر به أكثر العبارات.

قال في الشرائع : (على الأظهر) ، وقال في شرحه : (على الأظهر) ، وكلام غيره مشعر بالخلاف وكذا تفصيل الراوندي.

وأنّ كلام المحقق في الشرائع لم يشعر بالرواية بل بالخلاف ، كما مرّ.

وأنّ في (على الأشهر) الاشعار بالخلاف أكثر من الإشعار بالرواية ، إلّا ان يكون اصطلاحا ، فحسن (على الأشهر) غير ظاهر ، وكذا عدم بعد دعوى الإجماع ، فإنّه بعيد ، لما يظهر (ظهر ـ ظ) من الخلاف ، خصوصا من تأويل الراوندي ، فإنّ التأويل والجمع ظاهر بقول المأوّل والجامع به ، وكيف يدّعى الإجماع على مسألة يمكن القائل بخلافها.

بل الظاهر من كلام الأكثر ، بمجرّد عدم الاطلاع على الخلاف ، مع الرواية الصحيحة عنده ، واحتمال ان يكون مذهبا للراوي ، فهذا الكلام من الشّارح مشعر

__________________

(١) يعني العلامة.